دستور دولت برای تسریع در آزادی بازداشتشدگان حوادث دیماه | تمرکز بر عفو متخلفان فاقد اتهام سنگین
تشکیل کمیته رسیدگی به مجروحان و جانباختگان حوادث اخیر
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در حاشیه جلسه هیئت دولت، جزئیات اقدامات دولت در پی حوادث اخیر را تشریح کرد. او تاکید کرد، موضع دولت بر آزادی حداکثری بازداشتشدگان استوار است، مگر در مواردی که اتهامات مالی، سازمانی و امنیتی جدی مطرح باشد. حضرتی عنوان نمود که با مقامات عالی قوه قضائیه مذاکراتی صورت گرفته تا پروندههای این افراد با سهولت بیشتری و با اعمال «قبضِ عین» (اغماض) مورد رسیدگی قرار گیرد.
فعالیت چشمگیر کادر درمان در رسیدگی به مصدومان
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، نقش وزارت بهداشت و کادر درمان در سراسر کشور را در رسیدگی به مجروحان حوادث اخیر بسیار فعال توصیف کرد. حضرتی با ابراز رضایت از عملکرد امدادگران، تأکید کرد که تیمهای درمانی بدون توجه به هویت، انگیزه یا گرایش سیاسی مصدومان، با تمام امکانات موجود به مداوای آنها پرداختهاند و صحنههایی از انسانیت والا را رقم زدند.
سه محور ریشهیابی حوادث و رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان
رئیسجمهور دستور داده است تا فرآیند ریشهیابی علل وقوع این تجمعات با جدیت دنبال شود. در همین راستا، سه گروه تخصصی برای بررسی این موضوع منصوب شدهاند تا مشخص شود قصور یا کمکاری احتمالی از سوی مدیران و مسئولان در بروز این وقایع چه بوده است. علاوه بر این، کمیته ویژهای با مسئولیت علی ربیعی، مشاور اجتماعی رئیسجمهور، برای رسیدگی جامع به وضعیت مجروحان، جانباختگان و بازداشتشدگان تشکیل یافته است.
آزادی زودهنگام دانشآموزان و افراد با اتهامات خفیف
حضرتی گفت، در مراحل اولیه، دانشآموزان بازداشتشده بلافاصله آزاد شدند. همچنین افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری یا اتهامات سنگین سازمانی و حمل اسلحه بودند، با استفاده از وثیقههای سبکتر در همان روزهای آغازین آزاد شدند تا نیازی به ارجاع پروندهشان به مراحل قضایی پیچیده نباشد. دولت مصر است که فقط افرادی که رهبری حوادث را بر عهده داشته یا درگیر مسائل مالی و سازمانی سنگین بودهاند، در بازداشت بمانند.
